جوان آنلاین: «مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است»، این بخشی از بیانیه «گام دوم انقلاب» است که با گذشت چهار سال و ۱۱ ماه و ۱۸ روز، هرچه جلوتر می‌رویم قرینه‌های عینی آن رخ‌نمایی می‌کند. «نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخلی» از چند سال قبل در محل حسینیه امام خمینی (ره) برپا می‌شود و آنچه در این نمایشگاه در معرض بازدید رهبرمعظم انقلاب قرار می‌گیرد، محصول گوشه‌ای از همین «ظرفیت امیدبخش کشور» است که نشان می‌دهد «نیروی انسانی مستعد و کارآمد» در «دهه‌دوم چشم‌انداز» روی «بهره‌برداری از دستاورد‌های گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده‌نشده» تمرکز کرده است تا پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد. مهم‌ترین ویژگی نمایشگاه امسال که رهبر معظم انقلاب از آن بازدید کردند، تولید داخل با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تأمین تولید بود. در این نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌های «انرژی»، «صنعت نفت و پتروشیمی»، «صنایع خودروسازی»، «معدن و صنایع معدنی و فلزی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساخت ماهواره»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «تجهیزات پزشکی»، «صنایع دستی»، «حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی»، «صنایع نساجی» و «مسکن و لوازم خانگی» آخرین دستاورد‌ها و تولیدات خود را به نمایش گذاشته بودند.
بخش معدن، صنایع معدنی و فلزی و ماشین آلات سنگین از جمله بخش‌های این نمایشگاه بود که شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدات خود را عرضه کرده بودند. بخش زنجیره تولید خودرو از دیگر بخش‌های مربوط به صنعت خودروسازی بود. یکی از بخش‌های قابل توجه این نمایشگاه، اتاق عمل کاملاً ایرانی بود که تمام تجهیزات آن در داخل تولید شده بود. بخش صنایع بسته‌بندی، تولید خوراک آبزیان، مدیریت آبیاری و آبیاری هوشمند، تولید نهال و دانه‌های زراعی، آبخیزداری، محصولات باغی، گیاهان دارویی، پرورش ماهی و زنجیره تولید مرغ و گوشت از دیگر بخش‌های این نمایشگاه بودند. تولیدات صنایع‌دستی و ظرفیت‌های متنوع کشور در این زمینه نیز در نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل عرضه شده بود.
شبکه ملی اطلاعات و تجهیزات مربوط به زیرساخت آن و همچنین شرکت‌های مرتبط با ساخت ماهواره از جمله بخش‌های نمایشگاه بودند. خانه تمام ایرانی با محصولاتی کاملاً ایرانی از بخش‌های قابل توجه در نمایشگاه بود. فعالیت‌های صنعت هواپیمایی و بخش مسکن و حمل و نقل نیز در نمایشگاه ارائه شده بود. توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در طراحی و ساخت تجهیزات صنایع حفاری چاه‌های نفت و صنعت پتروشیمی و کاتالیست‌ها یکی از بخش‌های این نمایشگاه بود. شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه برق و نیروگاه نیز دستاورد‌ها و توانمندی‌های خود را در این نمایشگاه عرضه کرده بودند.
شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با صنعت آب و اقتصاد دریامحور در این نمایشگاه حضور داشتند. در این نمایشگاه همچنین خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های برقی و شارژر‌های آن‌ها و موتور‌های بهینه‌سازی شده خودرو با مصرف پایین ارائه شده بود. برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای دانش‌بنیان شدن شرکت‌های بزرگ صنعتی و همچنین فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در بخش‌های مختلف در این نمایشگاه توضیح داده شد.
برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای دانش‌بنیان‌شدن شرکت‌های بزرگ صنعتی و همچنین فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در بخش‌های مختلف این نمایشگاه توضیح داده شد. رهبر حکیم انقلاب در جریان این بازدید، نکاتی را مطرح و وزرای مربوط درباره آن توضیحاتی مطرح کردند. از جمله موضوعات مطرح‌شده درباره وضعیت نیروگاه بود.
تلاش برای مهار ناترازی برق
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو به برنامه دولت سیزدهم در دو بخش «رفع ناترازی از مسیر توسعه» و «مدیریت مصرف و بهینه‌سازی» اشاره کرد و گفت: همزمان با توسعه نیروگاه‌ها، توسعه شبکه توزیع نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی، در تولید نیروگاه‌ها نیز تولید ۱۰هزار مگاوات از سوی وزارت نیرو در دست اقدام است که ۸هزار مگاوات آن وارد مرحله اجرایی شده است. صنایع نیز برنامه جداگانه تولید برق دارند. وزیر نیرو البته به این نکته نیز اشاره کرد که روی زنجیره ارزش نیز تمرکز شده و کارخانه‌ای در خمین در همین زمینه در حال اجراست.
ناترازی برق یک مسئله رایج است که بسیاری از کشور‌ها با آن مواجه هستند، به ویژه در دوره‌های اوج مصرف. این ناترازی را می‌توان به طور مؤثر از طریق استراتژی‌های مدیریت تقاضا اصلاح کرد. برای مقابله با ناترازی برق در مقیاس جهانی، بسیاری از کشور‌ها بازار‌های انرژی را با مکانیسم‌های قیمت‌گذاری آنی با موفقیت پیاده‌سازی کرده‌اند. با ایجاد بازار انرژی، تأمین‌کنندگان برق می‌توانند قیمت‌ها را به صورت پویا بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین کنند. این امر مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کند تا الگو‌های مصرف خود را تنظیم کنند و مصرف برق را در دوره‌های اوج که قیمت‌ها بالاست، کاهش دهند. قیمت‌گذاری آنی تضمین می‌کند مصرف‌کنندگان از پیامد‌های هزینه مصرف برق خود آگاه هستند و می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای برای مدیریت مؤثر تقاضای خود بگیرند.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم در حل ناترازی برق در ایران، در نظر گرفتن تنوع سوخت در تولید برق است. در ایران از سوخت‌های مختلفی از جمله گاز، زغال‌سنگ، گازوئیل و همچنین منابع تجدیدپذیر و نیروگاه‌های برقابی می‌توان برای نیروگاه‌سازی استفاده کرد و این ترکیب متنوع سوخت کشور را قادر می‌سازد سیستم تولید برق متعادل‌تری داشته باشد. با تکیه بر منابع متعدد سوخت، خطر کمبود یا اختلال در سوخت کاهش می‌یابد و احتمال ناترازی برق کاهش می‌یابد. علاوه بر این، نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های برقابی به تولید برق پایدارتر و سازگار با محیط زیست کمک می‌کنند. تمرکز ویژه بر انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص برق خورشیدی که در زمان اوج مصرف تابستانی، بیشترین بازدهی تولید را دارد، می‌تواند به مدیریت ناترازی برق نیز کمک کند، زیرا این منابع اغلب انعطاف‌پذیری بیشتری در خروجی خود دارند و به تعادل بار بهتری اجازه می‌دهند.
در نتیجه، ناترازی مقطعی برق را می‌توان به طور مؤثر از طریق مدیریت تقاضا، ایجاد بازار انرژی و توسعه نیروگاهی با توجه به تنوع سوخت در تولید برق پرداخت. ایران با تغییر ساعات کاری، اجرای استراتژی‌های مدیریت تقاضا و ایجاد بازار انرژی با قیمت‌گذاری آنی، می‌تواند دوره‌های اوج مصرف را مدیریت و از ناترازی جلوگیری کند.
خیز برای تعویض موتور‌های قدیمی خودرو‌ها
همچنین در جریان این بازدید مسئولان وزارت صمت، به مشکل‌آفرینی بنزین در ناترازی و آلودگی هوا در آینده نزدیک اشاره کردند و گفتند پیگیر تبدیل موتور‌های قدیمی خودرو‌ها به موتور‌های جدید هستند. منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، همچنین راهبرد این وزارتخانه را «بهینه‌سازی مصرف بنزین» تا زمان برقی شدن خودرو‌ها اعلام کرد.
به باور کارشناسان، تسهیل واردات و تولید خودرو‌های با سوخت جایگزین نظیر تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز با سوخت جایگزین CNG یا تسهیل تولید و واردات خودرو‌های برقی یکی از مصوبات مهم راهبردی برای حل معضل ناترازی بنزین و آلایندگی کلانشهر‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۳ است که از کاهش چشمگیر حقوق ورودی گمرکی و هدایت منابع جدیدی به سمت تولید خودرو‌های هیبریدی و برقی از سوی خودروسازان داخلی حکایت دارد. به باور کارشناسان، در صورت استفاده از این مشوق مهم و همچنین تقویت تولید داخل، شاهد کاهش اثرگذاری بنزین بر سبد سوختی و همچنین کاهش مصرف بنزین و در نهایت قطع واردات بنزین خواهیم بود.
کشورمان در سال ۱۴۰۱ به صادرات بنزین می‌پرداخت که ارزآوری یک‌میلیارد دلاری داشت. حالا نه تنها این مزیت از دست رفته است بلکه مجبوریم برای واردات بنزین نیز هزینه کنیم. طی سال جاری حدود ۶/۰ میلیارد دلار برای واردات بنزین به انحای مختلف از جمله تهاتر هزینه شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است به چیزی بالغ بر ۳ میلیارد دلار برای واردات بنزین نیاز داریم. این به معنای تحمیل کسری بودجه ۲۰۰ همتی به بودجه سال آتی است. اصلاح صنعت خودروسازی کشور با فوریت باید در دستور کار قرار بگیرد. در غیر این صورت، در آینده نزدیک با بن‌بستی به لحاظ ناترازی بنزین روبه‌رو می‌شویم که حتی با واردات نیز نمی‌توانیم آن را رفع کنیم.
درخشش دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخلی
صنعت فولاد و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش و همچنین در بخش صنایع معدنی همچون مس بخش دیگری از این نمایشگاه بود. طبق اعلام مسئولان این بخش نیز شرکت‌های دانش‌بنیان ارزیابی می‌شوند تا شرکت‌های کوچک‌تر با شرکت‌های بزرگ‌تر همرسانی شوند. رهبر حکیم انقلاب نیز به این مهم اشاره کردند که «دانش‌بنیان کردن شرکت‌های بزرگ» به منزله متصل کردن آن‌ها با شرکت‌های کوچک‌تر است.
ظهور اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان به دلیل نیاز به پاسخگویی به حوزه بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تحقیق و توسعه (D&R) و الزامات فناوری در صنایع مختلف انجام شده است. شرکت های دانش‌بنیان نقش محوری در تولید محصولات برای بازار‌های هدف خود دارند و از این طریق کیفیت کالا‌های تولیدی را بهبود می‌بخشند و به زنجیره ارزش کشور کمک می‌کنند. از زمان تأسیس اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان، این شرکت‌ها از تمرکز بر تحقیق و توسعه به بازارسازی و فروش محصولات خود تکامل یافته‌اند. قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز در پاسخ به این موضوع گامی قابل توجه در جهت تحقق ظرفیت این شرکت‌ها ست.
یکی از ارکان اساسی در نظام جدید حمایتی شرکت های دانش‌بنیان، ارائه اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه است. این انگیزه، با هدف تحریک تحقیق و توسعه و تزریق فناوری به صنایع بزرگ است که اجرای آن به پیشرفت های فناوری قابل توجهی در آن کشور‌ها منجر شد. با شناخت ماهیت نوپای اقتصاد دانش‌بنیان در ایران، قانون جهش تولید دانش‌بنیان در همین رابطه به تصویب رسید، دو بازوی اصلی تحقق این موضوع نیز اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و همچنین سازوکار تولید بار اول بوده است. شرکت های دانش‌بنیان نقشی محوری در بومی‌سازی و داخلی‌سازی تجهیزات، ماشین‌آلات و فرایند‌های تولید صنعتی ایفا کرده‌اند. قانون تولید جهشی مبتنی بر دانش با حذف محرمانه بودن مکانیسم‌های تولید و ترویج عمومی بومی‌سازی موفق تجهیزات استراتژیک، گام مهمی برداشته است. به منظور تقویت همکاری بین صنعت و اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان، قانون تشریفات مناقصه شرکت های دانش‌بنیان را حذف کرده است. با رفع این مانع، بومی‌سازی و داخلی‌سازی تجهیزات استراتژیک می‌تواند به طور مؤثرتری پیش برود، از همین رو تولید بار اول و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه محور اصلی حمایتی حاکمیت از اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در جهت تحقق خواست رهبری برای دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد صنعتی کشور و حرکت به سمت ایجاد صنایع بزرگ دانش‌بنیان بوده است.
۶۵۰ میلیون دلار صادرات دانش‌بنیانی در ۶ ماه
در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۷هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود داشت که این تعداد حدود ۳۰۰هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده بود و رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۱ از مسئولان خواستند این میزان دوبرابر شود و طبق اعلام معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اکنون که نزدیک به پایان سال ۱۴۰۲ هستیم، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به ۹هزار ۵۸۵ شرکت رسیده و برای ۳۴۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است و بیش از ۵۰۰هزارمیلیارد تومان فروش محصول دارند و رشد فروش شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال دانش‌بنیان از متوسط کشور بالاتر است.
یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری بر این بود که برای شرکت‌های دانش‌بنیان باید ضوابط کیفی تعیین شود و البته اینچنین هم شد، چراکه بر اساس گزارش بخش ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری این روند تغییر کرد و به سه دسته شرکت‌های نوپا (هنوز به بلوغ نرسیده)، شرکت‌های فناور (دارای بلوغ اقتصادی و محصول) و شرکت‌های نوآور (شرکت‌های صنعتی و بزرگی که دنبال نوآوری هستند) تقسیم شد و با این اقدام و با ارتقای ارزیابی شرکت‌ها اکنون ۷۹۴ شرکت فناور، ۲ هزارو ۹ شرکت نوآور و ۶ هزارو ۷۸۲ شرکت دانش‌بنیان نوپا در کشور وجود دارد، البته به گفته کارشناسان سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی ناچیز و حدود یک درصد است و این میزان باید افزایش یابد. شرکت‌های دانش‌بنیان با وجود تحریم‌های ظالمانه به دنبال صادرات هم بوده‌اند. طبق گزارش مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در سال۱۴۰۰ آمار صادرات رسمی و ثبت‌شده محصولات دانش‌بنیان به سایر کشور‌ها حدود ۶۰۵ میلیون دلار بوده است و این میزان صادرات در سال ۱۴۰۱، ۸۷۰میلیون دلار و در شش ماهه اول سال۱۴۰۲ این عدد به رقم ۶۵۰میلیون دلار رسیده است.
از سوی دیگر محصولات دانش‌بنیان را در حوزه‌های مختلف در قالب ۲۲سبد صادراتی آماده و برای ارسال به سفارتخانه‌ها در اختیار وزارت امور خارجه قرار داده شده است و مهم‌تر اینکه ۷۰۰محصول دانش‌بنیان از طریق سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور به بازار‌های خارجی در حال معرفی است، البته باید گفت این همه موفقیت با تحریم ظالمانه در کشور رخ داده و تهدید به فرصت تبدیل شده است چرا هم اکنون با این شرایط در حوزه‌هایی مانند نانو فناوری رتبه چهارم را در دنیا داریم و در تعدادی از حوزه‌ها مانند زیست فناوری رتبه کشور به زیر ۱۰رسیده است.
